إلعب الروليت الأمريكي و تعلم كافة القواعد و التكتيكات جمهورية مصر العربية

كما أن فترات التعزيز غالباً ما تختتم بفترات تهدئة ، فتشترط الاتفاقات الدولية المرور بفترة التهدئة عند إشراف فترات التعزيز على النهاية ([30]) للتنصل من العضوية ([31]). ([53] ) البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ، مايو 1981) . البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ، مايو 1981) . ورد التأكيد في الصفحات السابقة بأن إرادة الدول الأعضاء هي الحكم الأول والأخير في إدارة شؤون المنظمة الدولية ، ولقد قيدت حرية الدول بالانسحاب من المنظمات الدولية التي لم تصرح بهذا الحق بسبب مراعاتنا لمصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء . ويمكن للدول الأعضاء أن تتخلى جميعها عن هذه المصلحة وتجمع على إقرار انسحاب الدولة مقدمة الطلب ، فيصبح الانسحاب نافذاً ، أما مصلحة المنظمة الدولية فيمكن التخلي عنها بتعديل دستور نشأتها صراحة ، أو ضمناً بالاكتفاء بالسماح للدولة مقدمة الطلب بالمغادرة . وبالتالي فإن تأثير انسحاب إحدى الدول على مصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء أمر يمكن لأعضاء المنظمة الدولية تقريره والتضحية به دون رقيب عليها بهذا الخصوص .

كما نصت المادة 6 من نفس الميثاق على أنه “إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن”. الكثير من أنظمه الروليت تدعي من خلال مقالات بأنها غير قابلة للأختراق , لكن أغلب تلك المقالات تفتقر إلي العديد من المعلومات القيمة عن طرق الربح في لعبة الروليت فرنسي , في هذا المقال سنسلط الضوء علي أقيم النصائح لكي تبرع في لعبتك المفضلة , الطرق التي سنشرحها لاحقاً سوف تضمن لك الارباح التي تطمح إليها. عندما نحاول أن نتتبع جذور لعبة روليت نجد الكثير من الغموض .حتي و إن لم يكن لاحد الدليل الواضح فإنة يعتقد بأن اللعبة اكتشفت عن طريق الخطأ بواسطه عالم الرياضيات الفرنسي “بليز باسكال” في القرن السابع عشر عندما كان يحاول اكتشاف اّله الحركة .بعض الحقائق أخيراً تكشفت, حيث يقال أن حضارات عديدة لعبت الروليت أو مثيلاتها منذ سنين طويلة , نستحضر لكم بعض من قصص التاريخ التي ظهرت فيها لعبت الروليت أو أي مما شابهها. ([49] ) نقصد بالمنظمات المغلقة تلك المنظمات التي تنحصر عضويتها على مجموعة الدول المؤسسة دون غيرها ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حق الانضمام في ظل هذه المنظمات ، بخلاف المنظمات المغلقة هناك المنظمات المفتوحة التي تفتح باب العضوية لكافة دول العالم التي تتوافر فيها شروط العضوية ، ولا تقتصر على عضوية الدول المؤسسة . كما تنص المادة 13 من ميثاق الحلف الأطلسي لعام 1949 على أنه “يجوز لأي من الأطراف ، بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ خلال عشرين عاماً ، أن يضع نهاية للمعاهدة فيما يتعلق به ، بعد عام من اخطار حكومة الولايات المتحدة بالالغاء ، التي تقوم باعلام الأطراف بايداع كل وثيقة إلغاء”. ([12])  تنص المادة من النظام الأساسي لللأوبك على أن كما تنص المادجة من النظام الأساسي للأوبك على …….

كما أن الدولة بانضمامها لعضوية المنظمة الدولية تنازلت عن جزء من هذه السيادة لصـالح المنظمة الدولية ، بحيث يتفق الأعضاء على حدود هذا التنازل . أما بالنسبة لحقوق الدولة راغبة الانسحاب فإنها تظل تتمتع بها ، طالما لم يفصل نهائياً بموضوع عضويتها ، ويستمر هذا التمتع في فترة التهدئة ، والتي ميزناها عن فترة حظر الانسحاب أو فترة التعزيز كما آثرنا أن نطلق عليها ، إلا أن حقوق الدولة تتقيد بعدم تجاوز آثارها لما بعد انتهاء فترة التهدئة . فلا يحق لها المطالبة بتعيين أحد مواطنيها في منصب الأمين العام والذي تتجاوز فترة ولايته عضويتها في المنظمة ، كما لا يحق لها الاستفادة من قروض طويلة الأمد قد تتعدى فترة سدادها إلى ما بعد انتهاء عضويتها ، لأنه هناك ترابط بين الحقوق والالتزامات ، فلا تتمتع الدول بهذه الحقوق إلا إذا كانت تؤدي التزاماتها . لا يمكن للمنظمة الدولية أن تجبر الدولة على استمرار قيدها ضمن الدول الأعضاء ، وذلك ما لم تحرم المنظمة على الدول الأعضاء الانسحاب خلال فترات الحظر كما أسلفنا . لكن بالنسبة للمنظمات الدولية التي نصت على جـواز الانسحاب وتلك التي تجاهلت النص عليه ، فلا يمكنها الحيلولة دون إصرار الدولة بتفعيل آثار الانسحاب ، ولإقراره رسمياً وعدم ترك الأمر معلقاً ، بحيث تصر الدولة على صدور تصرف دولي من الجهات المعنية بالمنظمة الدولية يفيد صراحة وبشكل لا يقبل اللبس بأنها لم تعد تتمتع بعضوية المنظمة الدولية .

إلا أننا نرد عل هذا الاستناد بأن موقف الولايات المتحدة – والذي قد يعود إلى سياستها الخاصة بها – لا يمكن أن يشكل سنداً قانونياً لخلق سابقة في مواجهة كافة دول العالم ، كما أن الأمر لو قبل بخصوص اليونسكو فلا يمكن تعميمه على كافة المنظمات الدولية التي تجاهلت حق الانسحاب . ولا بد من الإشارة إلى أنه تم بالفعل تعديل دستور منظمة اليونسكو عام 1954 ليسمح بالانسحاب ، بشرط إخطار المدير العام وينفذ قرار الانسحاب يوم 31 ديسمبر من السنة التالية للإخطار([39]) ، وبالتالي لو كان حق الانسحاب مقراً وثابتاً على الرغم من عدم النص عليه في دستور منظمة اليونسكو لما كانت هناك حاجة لإقراره صراحة في دستورها بموجب التعديل المذكور . يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المنظمات المغلقة ([49])، وقد أغلق مجلس التعاون باب العضوية في وجه غير الدول الأعضاء المؤسسة عن غير غفلة ، وإنما كان إجراءاً متعمداً ، فذوات الدول الأعضاء يعد أمراً جوهرياً في استمرار المجلس ، وعليه -فبالنسبة للدول الأعضاء – فإن دخول غيرها في عضوية المجلس من شأنه أن يعيق مسيرته ، ويحول دون تحقيقه لأهدافه ، لذا آثرت هذه الدول التوقيع على اتفاقية التأسيس مع الإقرار بحجب العضوية في هذا المجلس عن الغير . وعليه فقد أقرت الدول بالطبيعة الخاصة لنظام العضوية في مجلس التعاون ، ومن شأن هذا النظام الذي يقيد الغير عند الانضمام – بوجوب تعديل النظام الأساسي – أن يقيد الأعضاء في محاولة التنصل – بالإرادة المنفردة – من الالتزامات التي يتضمنها النظام الأساسي ، بما فيها الاستمرارية حتى يجمع الأعضاء على تحلل أحدهم من التزاماته . لا يمكننا – كما لا يمكن لأحد – الجزم بتحريم حق الانسحاب في المنظمات الدولية ، إذ أن المنظمات الدولية لم تكن أبداً كياناً فوق الدول ([45]).

تحقيقاً لهاتين المصلحتين فلا بد من فتح المجال للدول الأعضاء بالإعراض عن المشاركة الجماعية بحيث يترك لها باب استعادة العضوية موارباً . وبالتالي يحق لأي دولة – لسبب أو لآخر – التغيب عن أعمال المنظمة كوسيلة للتعبير عن عدم الرضا تجاه مسيرة العمل المتبعة من قبل المنظمة ، وقد كًيِف هذا الغياب على أنه أمر واقع لا تحتـاج الدولة المتغيبة في أعقابه تقديـم طلبٍ جديد للانضمام . تعود السلطة في تقدير جسامة الضرر اللاحق نتيجة استمرار العضوية مقارنة به عند انسحاب أحد الأعضاء للسلطة القضائية في المنظمات الدولية ، والتي تعتبر سلطة نزيهة ومحايدة .

كما أن نص المادة 9 من ميثاق الجامعة العربية قد أكد على إنشاء منظمات إقليمية لتحقيق روابط أوثق بين الدول الأعضاء ، ومن شأن تجاهل حق الانسحاب – في أحيان كثيرة – أن يدعم العلاقات بين الدول الأعضاء ، وبالعكس ففتح باب الانسحاب على مصراعيه من شأنه أن يساهم في تشتيت الدول أعضاء الجامعة ، لقد أكدت البيانات الختامية لقادة المجلس على احترامها لميثاق الجامعة العربية([53]). لذا يعتبر تجاهل حق الانسحاب مساندة ودعم لميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية . فلا يمكن للمنظمة الدولية أن تجبر الدول راغبة الانسحاب بشكل غير قانوني على المشاركة في أعمالها ، إذ ليس لديها صلاحية من هذا القبيل ، لا تجاه الدولة المنسحبة ولا لبقية الدول الأعضاء . ولكن تظل الدولة ملتزمة مادياً أمام المنظمة الدولية ، طالماً لم يرتب انسحابها آثاره القانونية ، ولكنه يظل التزام غير قابل للتنفيذ الفوري ، وإنما هو معلق على رغبة هذه الدولة في إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة . فيرد مصطلح الانسحاب في العمليات الحربية للتدليل على ترك الموقع محل الانسحاب وانقطاع الصلة بين المجموعة المنسحبة والموقع المُنسَحب منه. كما يرد الانسحاب من عضوية الجمعيات الوطنية للتدليل على فض العلاقة بين العضو المُنسَحب والهيئة أو الجمعية المُراد الانسحاب منها.

عبدالرحمن الضحيان ، “المنظمات الدولية الإسلامية mostbet morocco والتنظيم الدولي، دراسة مقارنة” ، (أبها ، 1991) ، ص275 . ([8] ) كما حصل باندماج اليمن الجنوبي باليمن الشمالي لتبرز على السطح دولة جديدة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية عام 1991 ، وترتب على ذلك فقدان اليمن الجنوبي لمقعدها في كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية . ([5] ) د.صلاح عبد البديع شلبي ، “المنظمات الدولية في القانون الدولي المعاصر والفكر الإسلامي” ، الطبعة الثانية ، د.ن ، (د.م ، 1996) ، ص 41. عند أتباع الطريقة السابقة , قد تنقلب القواعد المنظمة لها لتعمل عملاً عكسياً يصب أيضاً في صالحك عنما تلعب لعبة روليت . وهي واحدة من أهم طرق لعبة روليت فرنسي ويشار إليها أيضاً باسم “Paroli” و فيها يضاعف اللاعب من رهانة بعد سلسلة من الربح المتواصل أملاً في مواصله أرباحة المستمرة و علي كل حال علي اللاعب متابعه خساراتة السابقة أيضاً. لولا مساهمات لويس و فرانسيس بلانك لما كانت أي من ألعاب الكازينو كما نراها اليوم , فقد أزالو “Double Zero “Pocket ليصنعوا لنا اللعبة التي نسميها اليوم بالروليت الاوربي.

([17] ) كما يعتبر إبداء التحفظ على المعاهدة والانضمام إليها هما أيضاً من سمات المعاهدات الجماعية فقط ، أما المعاهدات الثنائية فلا يمكن إبداء التحفظ بشأن نصوصها ، كما لا يمكن الانضمام إليها ، لأنها غالباً ما تنضم مسألة خاصة تعني الطرفين فقط كترسيم الحدود . وهذة الطريقة لا تساعدك علي ربح نفس معدل أرباح طريقة “Martingale” , فهذة الطريقة تساعدك علي تعويض خسارتك السابقة ولكن إذا أردت زياده أرباحك في لعبة روليت يفضل أستخدام طريقه “Martingale” . ومع ذلك، فإننا لا نقدم أي تعهد أو ضمان من أي نوع، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو صحة أو موثوقية أو توفر أو اكتمال أي معلومات على الموقع.

إن الضرر الذي يمكن أن يكون سنداً في فتح باب الانسحاب من المنظمة الدولية هو ذاك الضرر الذي يفوق حجم الفائدة التي يمكن أن تجنى من غلق باب الانسحاب على الدول الأعضاء . فلو كان حديثنا ، مثلاً ، عن منظومة عسكرية ، تهدف إلى خلق نظام دفاعي متكامل بين الدول الأعضاء في مواجهة قوة إقليمية منافسة ، ففي هذه الحال يعتبر استمرار أحد الأعضاء طالبي الانسحاب ، والمتعاون عسكرياً مع القوة المنافسة ، من شأنه أن يسبب ضرراً يتمثل في تهديد الأمن الإقليمي لكافة الدول الأعضاء وإفشاء أسرارهم الدفاعية للقوة المنافسة ، وهو ضرر يفوق في حجمه وخطورته حجم الضرر المترتب على انسحاب هذه الدولة ، والمتمثل في نقص الكفاءة الدفاعية من حيث العدد والعدة . إن اتفاقية إنشاء المنظمات الدولية تخضع لكافة القواعد القانونية التي تحكم الاتفاقيات الدولية – خاصة الجماعية منها . وبالتالي لرسم حدود المشاركة للدولة راغبة الانسحاب ، لا بد من التمييز بين الحقوق والواجبات الواردة في هذه الاتفاقية . ([54] ) ورد في نص المادة 20 من النظام الأساسي فإنه يحق “1- لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.

وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين ، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية”، وكذلك جاء هذا التأكيد في نص المادة الرابعة من النظام والتي تضمنت التأكيد على أن من ضمن الأهداف التي يصبو المجلس إلى تحقيقها “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلـى وحدتها”. وتمشياً مع تحقيق هذه الغاية ، أو بحد أدنى عدم وضع العراقيل في سبيل تحقيقها ، فإن حق الانسحاب يجب أن يترك على إطلاقه دون قيد أو شرط ، خاصة وأن الدول الأعضاء تعمدت عدم التصريح به ، بغية الالتزام بالعمل المستمر في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . إلا أن هذه الخصوصية لا تشكل سنداً لتقييد حق الدول الأعضاء بالانسحـاب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلا أن السند الحقيقي يتمثل في إرادة الدول الأعضاء والتي تشكل السبب وراء تقييد حق الانسحاب ، تلك الإرادة التي يمكننا أن نستخلصها من الأسانيد القانونية اللاحقة . بعد استعراض تعريف حق الانسحاب والمواقف المتعددة للمنظمات الدولية بهذا الخصوص ، توصلنا إلى أن مجلس التعاون أدرج تحت مظلة المنظمات التي تجاهلت النص على حق الانسحاب ، إلا أن الروابط الخاصة التي تميز العلاقة بين أعضاء المجلس تحول دون إطلاق هذا الحق دون قيد أو شرط . ولكن السؤال الذي يثور هو كيف يمكن التوفيق بين تقييد حق الانسحاب ، من ناحية ، وعدم جواز إجبار الدول الأعضاء في المجلس على المشاركة الإجبارية في أعماله ، من ناحية أخرى .